اخبار المناطق

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تستعرض جهودها ومبادراتها خلال الجائحة

الدمام- ساميةالصالح

سلّط نائب الرئيس العام لشؤون البيئة والخدمات المشتركة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية مُمثلة في لجنة البيئة، يوم الأربعاء 1يوليو 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأداره رئيس لجنة البيئة بالغرفة، الأستاذ طلال سلطان الرشيد، الضوء على أبرز جهود الهيئة والمبادرات التي أطلقتها خلال جائحة كورونا.
وأوضح، أن الهيئة استطاعت خلال فتـرة الجائحة وبتكاتف الجميع الاستمرارية في القيام بأعمالها بفاعلية ودعم الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة، فعلى صعيد التراخيص البيئية عمدت الهيئة إلى تمديد التراخيص والتصاريح البيئة المنتهية في 20/7/1441ه إلى 20/1/1442ه، كما وفرت الهيئة حفاظًا على سلامة موظفيها والمستفيدين خدمة طلب الترخيص عن بُعد، وأعطت الأولوية في الإنجاز للمعاملات ذات العلاقة بالمشاريع الطبية والصحية لاسيما مصانع المستلزمات والأدوية والمنشآت الصحية ومرافق التخلص من نفايات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت خلال فترة الحظر نحو 492 ترخيصًا بيئيٍا وإصدار 53 تأهيلاً بيئيًا، وقامت بتسليم 323 رخصة بيئية إلكترونية عن طريق خدمة العملاء من ضمن التراخيص التي أصدرتها الإدارة العامة للتراخيص البيئية.
وأشار السفياني، إلى أن الهيئة استمرت في أعمال الرصد البيئي بقياس ورصد نسبة التلوث ومؤشرات جودة الهواء، فضلاً عن الاستمرارية في التحقق من السلامة الكيمائية والنفايات الخطرة والوحدة الوطنية للأوزون، وذلك بتحويل عملية الفسح من الورقي إلى الإلكتروني مع تقليص مدة إنجاز المعاملة من 7 إلى 3 أيام، مشيرًا إلى أنه تم فسح 109 معاملة استيراد وتصدير نفايات معاد تدويرها واعتماد 13 معاملة عبور نفايات والوقوف على 3 عمليات إتلاف تابعة للجهات الحكومية، إضافة إلى فسح 791 معاملة استيراد للأوزون بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بالتفتيش البيئي، بيّن السفياني، أن الهيئة قامت بالتفتيش على 553 منشأة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، واستقبلت 1130 بلاغًا بيئيًا تم معالجتهم جميعًا، لافتًا إلى أن الأولوية في التفتيش كانت لمرافق المعالجة والتخلص من نفايات الرعاية الصحية.
وقال السفياني، بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تتضمن إنشاء (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – المركز الوطني للأرصاد – المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية – المركز الوطني لإدارة النفايات)، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المتعلقة بإعادة تأهيل البؤر الملوثة وحماية البيئة البحرية والساحلية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر ، فضلاً عن البرنامج الوطني للتفتيش البيئي، ويجري العمل حالياً على تنفيذها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق