اخبار محليه

الأميرة البندري بنت محمد تشيد ببرنامج “جودة الحياة” في رؤية ٢٠٣٠ لتحسين الأنماط المجتمعية

 

جدة_ محمد العمري

اكدت الأميرة البندري بنت محمد
حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود علي نجاح برنامج جودة الحياة احد برامج رؤية التحول الوطني للمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في مرحلته الأولي المنتهية بنهاية ٢٠٢٠

وقالت الأميرة البندري بنت محمد ان برنامج “جودة الحياة” حقق الجزء الاهم من خلال تطبيق الإجراءات والقرارت التي اصدرتها الدولة من اجل ان تكون المملكة في مصاف دول العالم الأكثر تقدما في نمو الإنسان والمكان والوصول الي التنمية المستدامة.

وافادت الأميرة البندري بنت محمد ان مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية اطلق (برنامج جودة الحياة 2020) وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2030 التي أُعتمدت من جانب مجلس الوزراء. ويأتي هذا البرنامج بمثابة استمرار للبرامج التشغيلية التي تم إطلاقها لدعم تحقيق رؤية 2030، وكذلك لتعزيز أركان ودعائم المملكة.

ووصفت رؤية ٢٠٣٠ بأنها خطة تفوق توقعات دول العالم لما ستكون عليه المملكه من مكانة سياسية واقتصادية ومجتمعية وتنمويا .
لافتة الي ان خطة تنفيذ (برنامج جودة الحياة 2020) تعكس رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإعداد البيئة المطلوبة لتحسين نمط حياة الأفراد والأسر. بالإضافة إلى ذلك، لتعزيز الخيارات الجديدة التي تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها من الأنشطة المناسبة التي تساهم في جودة الحياة وخلق فرص العمل وكذلك لتشجيع فرص الإستثمار وتنويع الأنشطة الإقتصادية، مع تعزيز وضع المدن السعودية ضمن تصنيف أفضل المدن في العالم.

واشارت الأميرة البندري بنت محمد احد رواد العمل المجتمعي ان إطلاق برنامج جودة الحياة لعام 2020 يأتي في أعقاب جهود سمو ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030. ويحرص سموه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا وجعل المجتمع السعودي أكثر حيوية.

واشارت الأميرة البندري بنت محمد الي التقارير الصادرة مؤخرا من ان إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة لعام 2020 حتى عام 2020، يقدر بنحو 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، منها 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) عبارة عن إجمالي الإستثمارات المباشرة في البرنامج. ويبلغ الإنفاق الحكومي الرأسمالي أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار ريال) حتى عام 2020،

فيما تبلغ الإستثمارات المتاحة للقطاع الخاص نحو 23.7 مليار (6.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من خلال 220 مبادرة اعتمدها البرنامج حتى عام 2020.

واوضحت ان تلك المبالغ لا تشمل المشاريع الكبرى مثل مشروع القادسية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخي، والهيئة الملكية لمدينة العلا ومشاريع أخرى، بالإضافة إلى جميع المشاريع ذات الصلة بالقطاع الخاص، التي يتجاوز إجمالي استثماراتها 86 مليار ريال سعودي (23 مليار دولار).

وشددت الأميرة البندري بنت محمد ان برنامج جودة الحياة لعام 2020 يسعى إلى تحقيق نمو إجمالي في الإنتاج المحلي غير النفطي في القطاعات ذات الصلة بنسبة 20٪ سنويًا حتى نهاية عام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بنسبة 67٪ من نفس العام .

وتتضمن مؤشرات البرنامج في إطار الإجراءات الإقتصادية التي تعمل علي خلق أكثر من 346،000 فرصة عمل وقد حقق إيرادات غير نفطية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (0.5 مليار دولار).

وقالت ان البرنامج سيجعل من
المدن السعودية في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم مبينة ان
الهدف الرئيسي لبرنامج جودة الحياة لعام 2020 سيدخل ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة صالحة للعيش في العالم بحلول عام 2030.

في حين أن التطلع العام يشير إلى ثلاث مدن في المملكة، يسعى هذا البرنامج لتحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل عام، من خلال تطوير أنماط الحياة المختلفة، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع القطاعات المختلفة التي تتعلق برفاهية المواطنين.

كما يتطلع برنامج جودة الحياة لعام 2020 إلى توفير فرص اقتصادية واستثمارية لتحقيق النمو والتنمية المستدامه حيث أثبتت الصناعات الإبداعية أنها عوامل رئيسية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وهناك العديد من الفرص أمام هذه القطاعات لكي تزدهر في المملكة؛

واضافت: انه سيتم استحداث عدد من نماذج التمويل من أجل تحفيز القطاع الخاص على الإستثمار، على مستوى المصروفات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية على حد سواء.

وتطرقت سموها الي ان البرنامج يشجت القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على الإستثمار في العديد من الأسواق الحيوية المتعلقة بتحسين جودة الحياة.
حيث يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير الإستراتيجية عن طريق تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تتطلب مصروفات رأسمالية مرتفعة، والتي تكون عائداتها الإستثمارية منخفضة في البداية، مما يشجع استثمارات القطاع الخاص في المستقبل بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار وذلك عن طريق إزالة جميع العقبات غير المالية التي تحجم مشاركة القطاع الخاص في قطاعات جودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية والأطر القانونية، وما إلى ذلك. ويضمن البرنامج تحديث الإطار التنظيمي والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الإستثمار في القطاعات المتعلقة بنطاق البرنامج.

واكدت البندري ان برنامج جودة الحياة وضع في الإعتبار تخصيص مجموعات من الحوافز لتعويض القصور في الربحية في بعض القطاعات وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص مشاركة القطاع الخاص من خلال تحديد المستثمرين وفرص الإستثمار والربط بينها في جميع القطاعات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق