اخبار اقتصادية

احدث التطورات في برنامج تطوير القطاع المالي

 

الرياض – عبدالله زعير

في العام الماضي، تحقق مستوى معقول من التقدم في معظم الجوانب المتصلة ببرنامج تطوير القطاع المالي. وعلى وجه الخصوص، شهدنا تقدماً ملحوظاً على صعيد تطوير منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي قطاع التأمين، وأسواق رأس المال، وكذلك الإسكان.

· كان أحد أهم التطورات الملحوظة، إدراج سوق (تداول) في كل من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ونتج عن ذلك تلقي المملكة تدفقات استثمارية بلغت قيمتها 21 مليار دولار (79 مليار ريال) حتى المرحلة الحالية من العام الجاري.

· إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عدد من التغييرات بهدف تحسين منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي الواقع البيئة التجارية ككل، في المملكة. أحد أهم التغييرات الملحوظة في هذا الصدد كان هو تطبيق قانون الإفلاس.

· من ناحية أخرى، أيضاً تم إحراز بعض التقدم في مجال التقنية المالية، وذلك من خلال إطلاق بيئة تنظيمية حمائية ”بيئة إجراء الاختبارات“، تهدف إلى المساعدة في تحسين مستوى فهم التقنيات الجديدة، وتأثيرها على سوق الخدمات والمنتجات المالية في المملكة.

· رغم ذلك، وعلى ضوء ما كشف عنه المسح الأخير الخاص بالدخل والأسرة في السعودية من تراجع في المدخرات الشخصية، لم يتم حتى الآن تحقيق تقدم قابل للقياس فيما يخص طرح المبادرات المنضوية تحت ركيزة ”تطوير وتمكين التخطيط المالي“، وهي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف لدعم استراتيجية وطنية للادخار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق