اخبار اقتصادية

تأثير الفجوه الاقتصاديه على سوق العمل في المنطقه ومعايير إختيار الأنشطه المستهدفه بالتوطين.

 

قد تكون من أهم بنود رؤيه المملكة٢٠٣٠ هي الرفع من نسب مشاركة السعوديين الفاعله في سوق العمل السعودي وتهيئة البيئه المناسبه والجاذبه لعملهم وإنخراطهم في سوق العمل السعودي.

وقد قامت حكومتنا الرشيده باتخاذ خطوات جباره في ذلك المجال وقد أدى ذلك الى خروج العماله الوافده (الغير مفيده)من السوق وفي عدة أنشطه .

ولم يبقى في السوق إلا العماله الوافده(المفيده) التي يحتاجها السوق فقط التي تقدم الأعمال المتميزه ذات الجوده العاليه.
إن خروج العماله الوافده بصوره متصاعده أدى الى حدوث نوع من الفجوة الاقتصاديه وهي فجوة أعتقد أنها متعمده وذلك لمحاولة ردمها من خلال دخول العاملين السعوديين إلى السوق .
وبغض النظر عن سلبيات تلك الفجوه والتي أهمها الإحتكارات والتضخم في بدايتها لكن دخول السعودي مكان الوافد أدى تدريجيا الى ردم تلك الفجوه وعادت الأسواق تدريجيا الى الاستقرار.

حيث أن خروج العماله هيئ تلك الأنشطة لاستقبال السعوديين وأصبحت المنشات هي من تبحث عن السعودي وتقدم له المميزات الكبيره للعمل لديها.

والرابط بين خروج الوافدين وإختيار النشاط المناسب لعمل السعوديين (هو مدى توفر العامل السعودي او عدم توفرة).
الذي باستطاعتة الدخول في خضم السوق السعودي وسد مكان الوافد الاجنبي.

وفي استبيانة إستقصائية تم وضعها في وسائل التواصل الإجتماعي حيث تم إختيار أنشطه بيع الخضار والفواكه وأسواق بيع الأعلاف والمواشي كأنشطه مستهدفه بالتوطين بالمنطقه وطلب رأي المهتمين من جميع شرائح المجتمع ووضع ثلاثة إختيارات(اؤيد بشدة _لااؤيد/اذكر السبب_لا يتوفر طالب عمل سعودي).
وقد شارك في الاستبيان أكثر من ٢٦٠شخص وذلك على مدار ٣ ايام.

وجاءت نتائج الإستبيان كتالي:
١/ ٦٩% اؤيد بشدة.
٢/ ١٠% لم يؤيد توطين تلك الانشطة.
٣/ ٢١% ذكر انة لا يتوفر سعوديين للعمل في تلك الانشطة.

ومما سبق يتضح لنا أن أفضل وسيله للتوطين أي قطاع أو نشاط في سوق العمل السعودي ليس فرض التوطين بقوة الأنظمه واللوائح التي قد تؤدي لا سمح الله الى قتل وخروج ذلك النشاط من السوق وذلك بالنسب العالية في التوطين ولكن أفضل وسيله هي التحفيز وتقديم المميزات العاليه للمنشأت والتي تمكن تلك المنشات الحصول عليها والإستفاده منها في حال توظيف وتدريب وإستمراريه السعودي بالعمل لديها والأهم من ذلك الصبر عليه وتوجيهه وليس الإستغناء عنه في حالة الاستفاده من تلك المميزات.

وجميع تلك الأمور وضعتها وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه نصب عينها وطبقتها على أرض الواقع حيث سنت مجموعة من الأنظمه واللوائح في ذلك المجال.

وبالنسبه للاسواق في المنطقة(بيع الخضار والفواكه وبيع المواشي والأعلاف) تعاني من بنيه تحتيه سيئه يصعب معها متابعتها وضبطها. وعلى ذلك فإن عملية توطين تلك الأنشطه يجب أن تبدأ بعملية تهيئة لتلك الاسواق.

وبعدها تكون نسب التوطين مناصفةه بين السعودي والوافد ٥٠الى ٥٠% لمدة سنه ثم بعدها تعاد دراسة أوضاع السوق ومدى الفائده التي تم الخروج بها من نسب التوطين النصفية ومن ثم يتم الحكم على تلك النسب هل هي مناسبه ام لا.

حسن عبد الله ال زبيد
مهتم بالتوطين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق