اخبار محليه

147 ألف قضية ضد شركات ومؤسسات تجارية متعثرة في سداد سندات أمر

صدى المواطن :نعمه مغفوري

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ السعودية في الأوراق التجارية لـ “سند لأمر”، ضد مؤسسات تجارية متعثرة خلال الأشهر الستة الماضية من العام الهجري الجاري، 147 ألفا، لتشكل النسبة الأكبر بـ 65 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى البالغة نحو 226 ألف دعوى.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت عليها، فقد استحوذت منطقة الرياض على نحو 29.7 في المائة من الدعاوى، وبطلب تنفيذ 67103 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 60759 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ 37 ألف دعوى.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 19244 دعوى، تليها محاكم القصيم بـ 8758 دعوى، ثم منطقة جازان بـ 7942 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة عسير بـ 7593 دعوى، تليها منطقة نجران بـ 5127 دعوى، ومنطقة تبوك بـ 4618 دعوى، ومنطقة حائل بـ 3586 دعوى، ثم منطقة الحدود الشمالية باستقبالها 1889 دعوى، إضافة إلى منطقة الجوف بـ 1464 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، بتلقيها 1050 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، “إن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم”.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن “توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء”.
وفي شأن آخر عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق